وقف زمینه‌ساز توسعه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و علمی می‌شود
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۰۱۲۸
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان چهارمحال‌وبختیاری گفت: وقف عامل توسعه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و علمی است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت‌الاسلام حسن امیری امروز _پنجشنبه سوم آذرماه_ در جمع خبرنگاران، در خصوص بررسی و رفع مشکلات و معضلات موقوفه مرغملک، اظهار کرد: از ظرفیت نیروهای بومی و متعهد با صدور حکم امین موقوفات از سوی اداره اوقاف و امور خیریه جهت رفع مشکلات مردم و اجرای امینانه نیت واقفان اقدام خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه وقف عامل توسعه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و علمی در گذشته تاکنون است، گفت: می‌توان از ظرفیت وقف درجهت افزایش تولید محصولات کشاورزی و رفع محرومیت و بیکاری بهره برد.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان چهارمحال‌وبختیاری افزود: متأسفانه بعضی افراد ناآگاه به مسائل و احکام وقف، برخلاف این سنت حسنه تبلیغ کرده و وقف را عامل انجماد و عدم توسعه دانسته و این خود جفا به نهاد مقدس وقف است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بسیاری از مناطق شهری و روستایی کشور وقف هستند، گفت: در این مناطق هیچ مشکلی برای زندگی مردم به وجود نیامده است و درجایی که عمل به وقف شده در پی آن توسعه و پیشرفت را به همراه داشته است، بر همین اساس مسئولیت سنگینی داریم، لذا همراهی و کمک مسئولان و مردم در این امر خیر بسیار مؤثر خواهد بود.
وی گفت: حفظ عین موقوفه از مسائل مهم و اولویت اول سازمان اوقاف و امور خیریه و همچنین متولیان موقوفات است که بخش اعظم درآمد موقوفات به این امر اختصاص داده می‌شود.
کد خبر 621883منبع: ایمنا
کلیدواژه: چهارمحال و بختیاری اوقاف و امور خيريه وقف فرهنگی جامعه ما شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اوقاف و امور خیریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۰۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲